يتدخل المكتب في مادة قانون الشغل إلى جانب المشغلين والأجراء على حد سواء، في مجال يمس مباشرة التوازنات الجوهرية للعلاقة الشغلية. ويتولى النظر في النزاعات المتعلقة بالفصل الفردي والجماعي والمساطر التأديبية وحوادث الشغل والخلافات الناشئة عن علاقة العمل، فضلا عن تحرير عقود الشغل ومراجعتها للمقاولات الراغبة في تأمين إطارها التعاقدي.
يضمن المكتب أمام المحاكم في قضايا الشغل تمثيلا صارما في كل مرحلة من مراحل المسطرة. وتشكل معرفته بعمل واجتهاد بأعراف هذه المحاكم وإلمامه بقواعدها الإجرائية الخاصة رصيدا حقيقيا في تسيير الملفات
كما يولي المكتب أهمية بالغة للتدخل قبل نشوء النزاع، حين تتيح طبيعة الوضعية توجيه المشغل أو الأجير توجيها نافعا قبل أن يتبلور الخلاف. وكثيرا ما تكون القراءة الدقيقة للوضع القانوني في هذه المرحلة هي الفارق بين نتيجة مضبوطة وخصومة مفروضة.