يتولى المكتب جميع القضايا المتعلقة بالقانون العقاري، بما في ذلك النزاعات حول الرسوم العقارية، مساطر التحفيظ، نزاعات الشياع، قسمة التركات، القضايا الفلاحية والقروية، المعاملات العقارية الحضرية، ومساطر نزع الملكية.
باعتبار المكتب في أكادير، إحدى أكثر المناطق نشاطاً في المغرب في مجال الاستثمار العقاري والتنمية الفلاحية والبنية التحتية، فإنه يعتمد فهماً واقعياً للمحيط المحلي في ممارسته القانونية، مع الترافع أمام جميع المحاكم والهيئات الإدارية في المملكة.
يرافق المكتب الأفراد والأسر والشركات والمؤسسات في جميع مراحل ملفاتهم، من الإجراءات الإدارية الأولى إلى التقاضي وتنفيذ الأحكام.