يرافق المكتب موكليه في حالة قبولهم اللجوء إلى التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض النزاعات، سواء في السياق الداخلي أو الدولي، باعتبار هذه الآلية الأكثر توافقاً مع طبيعة النزاعات التجارية من القضاء العادي، بمزاياها الملموسة من حيث السرية والآجال ومرونة المسطرة.
يتدخل المكتب خلال المرحلة السابقة للنزاع في فحص وصياغة شروط التحكيم المدرجة في العقود التجارية، وأثناء النزاع في إدارة مسطرة التحكيم والدفاع عن مصالح موكله أمام الهيئة التحكيمية. كما يساعد موكليه في إنجاز الإجراءات المتعلقة بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها.
تستند ممارسة المكتب للتحكيم إلى منظور مزدوج: المنظور الممثل أمام الهيئة التحكيمية، وذلك المستمد من تجربة الأستاذ إبراهيم بوجيد كرئيس هيئات تحكيمية، خاصة في النزاعات التجارية. وتتيح هذه التجربة للمكتب أن يفهم ما يتوقعه المحتكمون، وكيفية استباق المسائل الإجرائية، وكيفية بناء دفاع يستجيب للمتطلبات الفعلية لمسطرة التحكيم.