يتدخل المكتب في جميع القضايا المتعلقة بالقانون العقاري، سواء تعلق الأمر بالنزاعات المتصلة بالرسوم العقارية أو مساطر التحفيظ أو نزاعات الشياع أو قسمة التركات أو المسائل المرتبطة بالأراضي الفلاحية والقروية أو المعاملات العقارية الحضرية أو مساطر نزع ملكية الأراضي.
يتخذ المكتب من أكادير مقرا له، في قلب جهة تعد من أكثر مناطق المملكة حيوية على صعيد الاستثمار العقاري والتنمية الفلاحية والبنية التحتية، وهو ما يمنحه إلماما ميدانيا عميقا يغذي مقارباته القانونية. غير أن نطاق تدخله يمتد إلى سائر المحاكم والجهات الإدارية عبر التراب الوطني.
ويرافق المكتب الأفراد والأسر والشركات والمؤسسات في كل مراحل ملفاتهم، من أولى الإجراءات الإدارية إلى التقاضي وتنفيذ الأحكام.